آثار آزاد شدن منابع ارزی در کشور چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۱۷۹۸
بالاخره پس از حدود ۱۳ سال تلاش و پیگیری و حتی دعاوی بین المللی، منابع ارزی کشور در دو بانک کشور کره (ووری بانک و بانک صنعتی) و نیز بخش هایی از پول های ایران در عراق به حساب های مطمئن منتقل شد و از غیرقابل دسترس بودن خارج شد و در دسترس قرار گرفت. این اتفاق، در کنار نکات و آثار مثبت متعدد، حاوی نگرانی مهمی نیز هست که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکات مثبت
از مهمترین نکات مثبت در دسترس قرار گرفتن منابع ارزی ایران، این است که نشان داد در دنیایی که قواعد جنگل بر آن حاکم است، می توان با پیگیری مستمر، تلاش همه جانبه و بکارگیری همه امکانات و عزم ملی، منافع ملی را تأمین کرد. در واقع، شناخت دنیا، تسلط بر نحوه بازی در این دنیا، شناخت دقیق از نقاط ضعف و قوت خود و طرف مقابل که بعضا دشمن است، شناخت کامل از روابط رسمی و غیررسمی حاکم بر این دنیا و آشنایی با ساختارهای رسمی و غیررسمی حقوقی و سیاسی دنیا از لوازم اصلی احقاق حقوق مردم است. در واقع، این اتفاق نشان داد که تنها توان اقتصادی برای بالیدن در این دنیا کافی نیست. دولت توسعه یافته کره جنوبی، توان انتقال پولی که مال خودش نبود را بدون اجازه اربابش نداشت در حالی که دولت معروف شده به فقر کره شمالی، با هر تهدیدی مثل خودش مقابله می کند. لذا توسعه اقتصادی به معنای اقتدار سیاسی و اقتصادی نیست. بلکه باید توسعه اقتصادی و سیاسی را در همه جنبه ها مورد توجه قرار داد و آشنایی با ساختارهای حقوقی، نظامی و امنیتی در کنار توان اقتصادی شرط موفقیت در این عرصه است. این اولین درس بزرگی بود که این اتفاق مثبت به همه مردم دنیا و برخی افراد در داخل کشور داد. از دیگر نکات مثبت این اتفاق که عمدتا جنبه اقتصادی دارد، بهبود ذخایر ارزی کشور و امکان بهره برداری از آن در هر زمان است. اگرچه در گذشته، این پول وجود داشت و جزو منابع بانک مرکزی هم بود ولی مشکل اصلی این بوده که در دسترس قرار نداشت و قابل خرج کردن نبود. آزاد شدن این منابع، امکان تصرف قطعی در آن و برنامه ریزی مطمئن روی آن را برای بانک مرکزی (دولت) به عنوان سیاست گذار اصلی پولی و ارزی فراهم کرده و توان و اقتدار او را در کنترل بازار افزایش خواهد داد.افزایش اقتدار و توان سیاست گذار در عرصه اقتصادی باعث هدایت بهتر جریان اقتصادی در کشور می شود که در نتیجه آن و استفاده درست از این منابع، عوامل و امکانات اقتصادی کشور در جهت خواسته و برنامه سیاستگذار بسیج شده و رشد اقتصادی بالاتری را محقق خواهد کرد. علاوه بر نقطه مثبت ذکر شده در بند ۲، افزایش ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی از طریق کاهش تقاضای احتیاطی فعالان در بازار ارز و از آن طریق کاهش تقاضای سفته بازی ارز، فشار بر بازار ارز را کاهش داده و موجب کاهش تورم می شود و در عین حال تخصیص بهتر این منابع و سایر منابع ارزی موجود در کشور و پاسخگویی بهتر به تقاضاهای واقعی ارز در شرایط عدم وجود این تقاضاها، باعث تأمین کالاهای ضروری برای تولید در کشور شده و رشد اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت. نکته مثبت دیگر این است که افزایش ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی می تواند ریسک بین المللی ایران را نیز کاهش دهد.هر چه ذخایر ارزی کشوری بالاتر باشد، هزینه تأمین مالی خارجی آن کشور در دنیا پایین تر است. لذا این ذخایر می تواند هزینه های تأمین مالی و تهیه کالا از خارج را نیز کاهش داده و با تثبیت در بازار ارز، مزیت سرمای گذاری در کشور را برای سرمایه گذار خارجی افزایش دهد.نگرانی ها
در کنار آثار مثبت در دسترس قرار گرفتن منابع ارزی کشور، برخی نگرانی ها هم در این خصوص وجود دارد. یکی از مهمترین این نگرانی ها، نگرانی ناشی از هزینه کرد بی برنامه این منابع و در واقع اتلاف آنها است. برای توضیح بیشتر به عملکرد سیاست گذار ارزی در سال های اخیر توجه کنید.
براساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۷.۵ میلیارد دلار صادرات کالا صورت گرفته است که ۵۴.۵ میلیارد دلار آن مربوط به نفت و فرآورده های نفتی و ۴۲ میلیارد دلار آن غیرنفتی بوده است. البته مجموع صادرات کشور در سال ۱۴۰۱ با احتساب صادرات خدمات، بیش از ۵۲ میلیارد دلار بوده است.
این بدان معنی است که در این سال، تنها از محل صادرات کالا و خدمات (غیرنفتی) باید بیش از ۵۲ میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه می گردید.
ولی با معافیت های مختلفی که برای صادرکنندگان کوچک، برخی صنایع دستی و حتی صادرکنندگان بزرگ برقرار شد و نیز تخلفاتی که برخی صادرکنندگان بصورت عدم ایفای تعهد یا کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات انجام دادند، عملا منابع ارزی که در حساب های معتبر کشور قابل برنامه ریزی باشد، دست کم ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار کمتر بوده است.
البته آمار قطعی برای منابع ارزی در دسترس از محل صادرات غیرنفتی وجود ندارد و با احتساب فرار سرمایه و یا قاچاق کالا، برآورد ۴۲ میلیارد دلار منابع دسترس، برآوردی حداکثری است.
نکته ای که در این تحلیل کوتاه بدست می آید این است که وقتی با عدم اجرای کامل پیمان سپاری ارزی، اجازه داده می شود در کمترین برآورد، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور از زیر کلید برنامه ریز و سیاستگذار خارج شود، چرا باید انتظار معجزه از ۶ میلیارد دلار منابع آزاد شده داشت. به بیان دیگر، سیاستگذاری که می تواند از ۱۰.۵ میلیارد دلار منابع ارزی به سادگی چشم پوشی کند، ممکن است برای ۶ میلیارد دلار دیگر هم همین روند را در پیش بگیرد و این جای نگرانی دارد.
جمع بندی و پیشنهاد
در دسترس قرار گرفتن حداقل ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور اتفاقی بسیار مثبت و مبارک است و می تواند آثار بسیار خوبی در اقتصاد داخلی، اقتصاد بین الملل و حتی عرصه سیاست خارجی و داخلی داشته باشد.
این اتفاق می تواند اقتدار سیاست گذار را در کنترل بازار ارز داخل و به تبع آن قیمت ها افزایش داده و با تأمین ارز برای کالاها و مواد اولیه مورد نیاز مقدمات ایجاد رشد اقتصادی بالا را فراهم نماید. علاوه بر این، بهبود ذخایر در دسترس بانک مرکزی، هزینه ها و ریسک بین المللی ایران را نیز کاهش خواهد داد.
بنابراین، اگر سیاست گذار به خوبی به اهمیت این منابع آگاه باشد، با برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از این منابع در کنار اجرای کامل پیمان سپاری ارزی می تواند مقدمات کنترل تورم توأم با ایجاد رشد اقتصادی را فراهم آورد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پول های بلوکه شده ایران منابع ارزی کشور ۵ میلیارد دلار دسترس قرار سیاست گذار ذخایر ارزی بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۱۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ۵ استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام نموده است.
این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را محاسبه و در حساب‌های ملی لحاظ نماید.
در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم، دولت (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف شده بود ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوط را در حساب‌های ملی محاسبه و لحاظ کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟